تطبيق الرقابة الرقمية على الجهات الحكومية – أخبار السعودية
شبكة السبر – أخبار السعودية
حدد نظام الرقابة المالية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، أربعة أساليب لتطبيق الرقابة المالية والجهات الحكومية والعامة التي سيُطبق عليها، وتضمنت هذه الأساليب (الرقابة الرقمية، والرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، ورقابة التقارير)،
ويجوز لوزير المالية أو مَن يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية، كما يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة.
وأوضح النظام الجهات التي سيطبق عليها مواده، وهي: الجهات الحكومية، والجهات التي تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابةً عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
وحدد النظام اختصاصات وزارة المالية في هذا الصدد، وتشمل متابعة الرقابة المالية في الجهات، واعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات اليدوية والمؤتمتة لتطبيق الرقابة المالية، واقتراح التعديلات على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهات، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها، وإعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.
وتتمثل مهام الوزارة في الرقابة المالية في تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، ويمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئياً أو كلياً.
وأكد النظام أن أسلوب الرقابة الرقمية (التقنية) يُطبق في الجهات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المشمولة في الميزانية العامة للدولة.
وعرف النظام “الرقابة الرقمية” بأنه أحد أساليب تطبيق الرقابة المالية، وذلك عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها، وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
