شبكة السبر :
بغداد- وكالات
أوقفت السلطات العراقية الخميس 29-10-2009 أكثر من 60 من عناصر الأمن العراقي بينهم 13 ضابطا على خلفية التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارتي العدل والأشغال ومحافظة بغداد الأحد الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن لجنة التحقيق "أمرت بتوقيف مدير شرطة الصالحية وآمر مركز شرطة الصالحية وآمر مركز شرطة الجعيفر وآمر قاطع شرطة المثنى، وآمر نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ"، كما أمرت اللجنة "بتوقيف ستة ضباط رفيعي المستوى من اللواء 22 التابعة للفرقة السادسة للجيش العراقي، ومسؤول المرابطات في منطقة الصالحية".
وفي بيان منفصل آخر، قررت قيادة عمليات بغداد الخميس "توقيف ومساءلة آمري القواطع والسيطرات والمرابطات (نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة) التي يمكن أن تحدث فيها خروقات أمنية مستقبلا".
ووقع التفجيران الانتحاريان بفارق زمني قليل، وقد استهدف الأول مقر وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة المقابلة لها، في حين استهدف الثاني مبنى مجلس محافظة بغداد.
وقد أديا إلى مقتل 153 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين، فيما تناثرت أشلاء الأجساد المحترقة في شوارع العاصمة.
ويعد هذا الاعتداء أكثر الهجمات دموية في هذا البلد المضطرب منذ أكثر من عامين، وقد حمّل مسؤولون حكوميون تنظيم القاعدة وأنصار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وحزب البعث المحظور، المسؤولية عنه.
وطالبت القيادة المواطنين بالادلاء باي معلومات حول المتورطين في الحادث.
بدوره، قال النائب باسم شريق عن الاتئلاف الوطني العراقي إن "القضية وطنية ويجب علينا كمجلس نواب استدعاء القادة في جلسة خاصة، للاستماع إلى تفسيراتهم لاستبيان أسباب الحوادث".
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق انتقد الدور الذي يقوم به القادة الأمنيون.
وقال "لا بد للقيادات العسكرية جميعها أن تخرج من المنطقة الخضراء وأن تصبح بغداد جميعها خضراء وبغير ذلك لن يتحقق الأمن".
وأكد أن مجلس محافظة بغداد صوت على إقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر.
وتبنت دولة العراق الإسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم حسبما جاء في بيان نقله موقع "سايت" الأمريكي الذي يرصد المواقع الإسلامية.
وحذر محافظ بغداد من احتمال وقوع هجمات مماثلة ضد مؤسسات الدولة. وقال "لا نستبعد استهداف وزارات أخرى في محاولة لإرباك الحكومة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني (يناير) 2010.
واتهمت الحكومة العراقية القاعدة و"حلفاءها" بتنفيذ التفجيرين بهدف تخريب الانتخابات المقبلة.
وسبق أن تبنت القاعدة الهجوم الذي استهدف في 19 أغسطس(آب) وزارتي الخارجية والمالية ما أسفر عن سقوط نحو 100 قتيل.
واتهمت بغداد آنذاك عناصر من حزب البعث مقيمة في سوريا بالتفجيرات وطالبت الحكومة السورية بتسليمهم، الأمر الذي رفضته دمشق.
وأحيل 29 عسكريا إلى المحاكم المختصة بتهمة التقصير، على خلفية التفجيرات، وتم اعتقال 90 من قوات الأمن المسؤولين عن المناطق التي وقعت فيها التفجيرات.
ووضعت تفجيرات بغداد الدامية الأحد الماضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يفاخر بأنه أعاد الأمن إلى العراق بعد سنوات من الفوضى، في موقف حساس وفي مواجهة انتقادات من خصومه.
المصدر العربية نت
