شبكة السبر – أخبار السعودية
اعتمد البنك المركزي السعودي “ساما” اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، التي تتضمن تنظيم متطلبات مزاولة كافة الأنشطة التمويلية، وتعديل مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص.
ونصت اللائحة على تولي البنك المركزي السعودي مهام الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة قطاع التمويل وتشجيع المنافسة فيه، وتطويره وتوطين وظائفه.
وحددت اللائحة مجموعة من المرفقات الواجب توافرها لإصدار الترخيص، تشمل نموذج طلب ترخيص، ومشروع عقد تأسيس شركة التمويل، وقائمة بأسماء أعضائها المؤسسين، ونموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء، بالإضافة إلى دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرحها.
ويشترط لإصدار الترخيص وجود خطة عمل لخمس سنوات، توضح الأنشطة التمويلية والمنتجات، وسياسات منح الائتمان، وتقدير تكاليف بدء النشاط، وتقدير التمويل المستمر للعمليات، فضلًا عن خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر، وخطة التوظيف والتدريب.
كما يشترط أيضًا وجود ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ 20% من الحد الأدنى لرأس مال النشاط، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملًا، على أن يفرج عن الضمان بناء على طلب المؤسسين في عدة حالات، بينها دفع رأس المال، وسحب طلب الترخيص، وحصول الشركة على موافقة البنك الأولية.
