ملاحظات على خطاب المتحررين وحلقة الحرية قبل الدين &7 للشيخ سلطان البصيري

المسألة الأولى : أن أوّل أمر دعت إليه الرسل أقوامها عبادة الله وحده لا شريك له ، أي الدخول في عبودية الله جلّ وعلا ودينه ، كما قال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .. الآية ) النحل 36 ، وكانت دعوة كل نبي إلى قومه متجهة للتوحيد وليست للحريّة ، فكلهم يقول كما قال الله عنهم : ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره .. الآية ) الأعراف 59-65-73-85 ، وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال كما في الحديث الصحيح : ( إنّك ستأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده لا شريك له ) ، والآيات والأحاديث في بيان أن عبادة الله قبل كل شيء كثيرة ، والمقصود أنهم لم يقولوا ندعوهم إلى الحرية ثم الدين.

المسألة الثانية : أن الدين – أي الإسلام – قد كفل الحرية ، كما جعل لها ضابطاً ، أما كونه كفلها فيشهد له ما قاله عمر بن الخطاب لابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) ، وأما الضابط فهو ألّا تعود بمخالفة للكتاب والسنة كما قال الله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم .. الآية ) الأحزاب 36 ، والمقصود أن الحرية أمر يُقرّه الإسلام ولكن بشرط عدم مخالفتها للكتاب والسنة ، ومن تبصّر في الإسلام أدرك أن الحرية من مكوّناته ومقاصده.

المسألة الثالثة : ينبغي التفريق بين من دخل في الإسلام ومن لم يدخل في الإسلام عند الكلام عن الحريّة في ضوء الكتاب والسنة ، فمن لم يدخل في الإسلام لا يُكره على الدخول فيه ، وإليه تتجه نصوص عدم الإكراه في الدين ، كقوله تعالى : ( أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يونس 99، وغير ذلك من النصوص ، وحينئذٍ قد تُفرض عليه الجزية حسب تفصيلات في الفقه الإسلامي لذلك.

وأما من دخل في الإسلام فإنه يُؤطر على الالتزام بأحكامه ويُؤخذ على يديه ، وفي التأكيد على هذا المعنى نصوص كثيرة ، منها قول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليماً ) النساء 65 ، وقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم .. الآية ) الأحزاب 36 ، وقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل إن مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤكد على ذلك.

المسألة الرابعة : أن مما يستلزم الكلام عنه عند الكلام عن الحرية الكلام عن مشيئة المرء ؛ هل هو مسيّر في حياته أو مخيّر ؟ ، والصواب أنه ليس بمُسيّر والتخيير الذي عنده نسبي وليس مطلقاً ، لأن له مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى ، كما قال سبحانه : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) التكوير 29 ، ومعنى ذلك أن الله سبحانه أعطى المرء عقلاً به يعرف الخير من الشر ، كما قال سبحانه : ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) الإنسان 3 ، وقال سبحانه : ( وهديناه النجدين ) البلد 10 ، ولكن المرء بمشيئته لا يخرج عن مشيئة الله تعالى ، ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع لكتاب ابن القيّم رحمه الله ( شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ).

وعوداً على الخطاب أقول : إن كان من حرّر الخطاب يزعم أنه قانوني ، أو حقوقي كما يحلو لهم التسمية بذلك ( مع تحفظي على هذه التسمية لأن القانون ليس حقوقاً فقط بل هو حقوق وواجبات ) ، فليعلم أنه إنما فهم بأن الحرية ينبغي أن تكون مطلقة ، ليُمارسَ ما يشاء ، ولا ريب أن هذا الفهم مغلوط ، حتى في البلاد التي تنتهج العلمانية كنظام سياسي يُقصى فيه الدين ، وتضرب فيه الديموقراطية أطنابها ، ويؤمها من يريد التحرر من ربقة الإسلام ، لأن قانون البلد المشرب بالعلمانية يقيّد الحريّةَ ، بل ويزيد العرفُ بالتقييد أيضاً.

أما التقييد بالقانون فمثاله كثير في الواقع من فرض أشياء على الناس باسم القانون ، وأما التقييد بالعرف فمثاله ألّا تُلبس ألبسة البحر في العزاء والمراسم ؟

وعليه فلا أحسب من حرّر الخطاب إلا جاهل بدينه ، وجاهل بالحرية نفسها ، ولا يُريد إلا التحرر من كل شيء.

وأما كلام د. أحمد التويجري في حلقة : ( الحرية قبل الدين ) فألخص ملاحظاتي عليه فيما يلي :

أولاً : قوله ( الحرية ليست منضبطة فقط بضوابط الشريعة ، بل منضبطة أيضاً بضوابط العقل وبضوابط المنطق ، يعني لا تحتاج إلى شريعة لأن تعرف أن اعتدائي عليك بالضرب أمر غير مقبول ) انتهى.

فأقول : إن كلامه السابق خَلَطَ فيه بين الحرية والطريق إلى معرفة حسن الأشياء وقبحها ، فالجملة الأولى تخص الحرية ، وقد قدّمت الكلام على موقف الدين منها وأنه كفلها بشرط ألّا تُخالف الكتاب والسنة ، وأما الجملة الثانية فتخص معرفة حسن الأشياء وقبحها ، وقد قدّم في الجملة الأولى بكلمة ( يعني ) ؛ مما يدل على أنه قصد شرح الجملة الأولى.

والطريق إلى معرفة حسن الأشياء وقبحها ليس بالعقل فحسْب كما تقول المعتزلة ومن وافقهم ، وليس بالشرع فحسب كما يقول الأشاعرة ومن وافقهم ، بل بالشرع والعقل ، إذ ليس بينهما تعارض ، وفي هذا ألّف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه ( درء تعارض العقل والنقل ) ، فقول د.أحمد ( لا تحتاج إلى شريعة .. الخ ) لا يصح.

ثانياً : قوله : ( الذي يُقهر ويُحال بينه وبين اختياره في حقيقة الأمر نحن نحول بينه وبين خالقه لأن الله أراد أن يبتليه ويرى صنعه ، فإذا تدخلنا باستبداد عليه أو هيمنة أياً كانت فنحن وقفنا عائقاً وتحقّق هذا الابتلاء ) انتهى.

فأقول : إن هذا الكلام غايته ألّا يؤخذ على أحد ، فالجهاد يُعطّل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُعطّل ، والقضاء بشرع الله والحكم بما أنزل يُعطّل ، وأوامر السلطان تُعطّل ، بل وكلّ ما له علاقة بالتربية يُعطّل ؛ وهل ثَمَّ مؤمنٌ عاقلٌ يقول بهذا.